رئيس الرقابة المالية: نستعد لإطلاق «الشورت سيلينج» ثم آلية صانع السوق بالبورصة
رئيس الرقابة المالية: نستعد لإطلاق «الشورت سيلينج» ثم آلية صانع السوق بالبورصة
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، لبحث مستجدات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، والجهود المتعلقة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة المصرية.
وضم الوفد أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، فيما حضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
واستعرض الدكتور إسلام عزام التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، وجهود الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، وزيادة قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة).
وأضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بآلية «الشورت سيلينج»، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتعزيز كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال توفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.
كما استعرض مستجدات صناديق الاستثمار، وجهود الهيئة لاستحداث آليات جديدة تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات بصورة آمنة وخاضعة للرقابة، مشيرًا إلى تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات وآلية «الشورت سيلينج» وغيرها من الأدوات عالية التداول.
ولفت إلى قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.
وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة، والطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة، أكد رئيس الهيئة تقديم الدعم الكامل للخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعة تنفيذها، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.
وأوضح أن الهيئة تتولى تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأشار إلى أن هذه الطروحات تمثل محطات مهمة في مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق السوق، بما يدعم الإصلاحات الهيكلية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، استعرض الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة لتطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن، استهدف أحدثها تيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات على طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
وأضاف أن القرارات شملت رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وتحسين آليات إدارة المخاطر، والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا في تحديد الأخطار وتسعير التغطيات، فضلًا عن تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة لمتابعة النشاط بكفاءة أكبر وتحسين جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.
كما تناول جهود تعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في القطاع من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واستيعاب المخاطر، إلى جانب تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، للانتقال إلى رقابة أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات.
وفي ملف التمويل غير المصرفي، استعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركة الاستعلام الائتماني.
وأشار إلى تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال إلزام الجهات بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن كل عميل، ويرفع كفاءة قرارات منح التمويل ويحد من معدلات التعثر.
وتطرق الاجتماع إلى تطورات سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، حيث استعرض رئيس الهيئة الإطار التنظيمي لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، وتنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.
كما تناول جهود الهيئة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والمناخ.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية والاستفادة من خبرات البنك في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
