عاجل
الأحد 08 نوفمبر 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية الإسلامية تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص

الميزان نيوز
18 حجم الخط

وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية الإسلامية تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز الشراكة التنموية ودعم القطاع الخاص، وذلك في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للقاهرة، ضمن مشاورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2027-2031.

وأكد وزير التخطيط تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة والمستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وشدد رستم على أهمية توظيف هذه الشراكة في دعم القطاع الخاص وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم التكامل التجاري العربي والإفريقي.

وأشار إلى ضرورة مواصلة برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التنافسية.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، كاشفًا أن إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر منذ عام 2008 تجاوز 26.4 مليار دولار، من خلال 5 اتفاقيات إطارية.

وأوضح الأعمى التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية.

وتناول الاجتماع محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة 2027-2031، ونتائج المشاورات التي أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الوزارات والجهات الوطنية، حيث توافق الجانبان على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات ذات الأثر التنموي المباشر على جودة حياة المواطنين، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.