وزير التخطيط: 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة الأقصر خلال 2026/2027
وزير التخطيط: 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة الأقصر خلال 2026/2027
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تخصيص نحو 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة الأقصر ضمن خطة العام المالي الجاري 2026/2027، بالتزامن مع جولته التفقدية الموسعة بالمحافظة، مؤكدًا أن 53% من الاستثمارات موجهة لمشروعات البنية الأساسية، و47% لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأكد وزير التخطيط حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية لزيادة الاستثمارات الموجهة لبناء رأس المال البشري، باعتبار أن التنمية الحقيقية تبدأ من المواطن.
وأوضح رستم أن استثمارات التنمية البشرية والاجتماعية تستحوذ على 47% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة للأقصر، وتتركز في مشروعات وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما تتجه نسبة 53% إلى مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تستهدف تطوير منظومة الخدمات الطبية، ومن أبرزها أعمال التطوير الشامل لمستشفى الكرنك ومستشفى القرنة المركزي، إلى جانب الارتقاء بشبكات الطرق والبنية التحتية للنقل، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين ودعم التدفقات السياحية.
وأضاف أن الدولة توسعت في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة، ومن بينها محطة الصرف الصحي المتكامل بمركز الزينية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، وترتفع إلى 25 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الثانية.
وأكد وزير التخطيط استمرار الجهود لتحويل الأقصر إلى «مدينة خضراء» تطبق أعلى المعايير البيئية، بالتوازي مع تهيئة المناخ الاستثماري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم استدامة التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر اهتمام المحافظة بمتابعة واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، خاصة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والعمل على تذليل المعوقات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
