العاصمة الجديدة تشهد انطلاقة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين
العاصمة الجديدة تشهد انطلاقة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، التطلع إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية، بما يدفع النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعهما.
وقال كجوك إن هناك فرصًا واعدة وقوية لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيرًا إلى الرهان على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تنمية التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق، والعمل على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار، والبناء على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلًا عن ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا في حياة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا التطلع إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.
وأشار إلى الحرص على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب التعاون في مجالات التحول الرقمي وتحسين وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل.
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ومصر، في ظل رعاية واهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار إلى حرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على مواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك، في ضوء ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أهمية مواصلة الجهود لتنمية التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحبًا بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يعزز التواصل بين مجتمعات الأعمال ويسهم في استكشاف فرص التعاون المشترك، فضلًا عن مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.
وشهد الاجتماع بحث مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة سبل تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.
كما حضر من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفير مملكة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
