الرقابة المالية توقع اتفاقيتين مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير الاستدامة والحوكمة
الرقابة المالية توقع اتفاقيتين مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير الاستدامة والحوكمة
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيتين للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، لتطوير أدوات تقييم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعزيز حوكمة الشركات بالقطاع المالي غير المصرفي.
وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع الاتفاقيتين، اللتين وقعهما عن الجانبين الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر.
وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم المؤسسة خدمات استشارية وفنية لدعم تطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من خلال تصميم بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة (ESG Scorecard)، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية الخاصة بها، إلى جانب مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره.
كما تشمل إعداد مسودة للاختصاصات والمسؤوليات المقترحة لوظيفة مسؤول الاستدامة داخل المؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1) والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2).
أما الاتفاقية الثانية، المبرمة بين مركز المديرين المصري التابع للهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، فتتيح للمركز استخدام وتطوير مواد تعليمية متخصصة في حوكمة الشركات ضمن برامجه التدريبية المعتمدة لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل المواد أربعة برامج وأدلة متخصصة تتعلق بالتدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، واعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية، بما يدعم تطوير ممارسات الحوكمة وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، ورفع كفاءة الكوادر المسؤولة عن تنفيذها داخل المؤسسات.
وأضاف أن اتفاقية التعاون في مجال الاستدامة تتضمن مخرجات فنية محددة، من بينها تطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسؤولي الاستدامة، بما يساعد على تطوير آليات متابعة أداء المؤسسات وتعزيز جودة الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار إلى أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري تدعم تطوير برامجه المهنية، وتوسع نطاق الموضوعات التدريبية لتشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات، وحوكمة الاستدامة، وأدوار أمناء سر المجالس، ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.
من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إن تحديد اختصاصات ومسؤوليات وظيفة مسؤول الاستدامة يمثل أحد المكونات المهمة للتعاون، نظرًا لدورها في تنظيم متابعة ملفات الاستدامة داخل المؤسسات، وتنسيق إعداد البيانات والتقارير ذات الصلة، وربط متطلبات الاستدامة بالعمليات الإدارية وصنع القرار.
وأوضح أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يدعم تطوير قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالاستدامة والمناخ.
وأضاف أن نتائج البرامج التدريبية بمركز المديرين المصري تخضع لمراجعة علمية مستدامة من خلال مؤشرات دورية تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات التي تتناولها البرامج، بما يتيح تقييم الاستفادة من المحتوى التدريبي وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيدًا من التطوير.
