مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء النقل العرب وتقترح إعداد خريطة للممرات اللوجستية ذات الأولوية
مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء النقل العرب وتقترح إعداد خريطة للممرات اللوجستية ذات الأولوية
تسلمت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، من دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات المجلس المنعقدة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود.
ونقل الفريق مهندس كامل الوزير، في كلمته خلال الاجتماع، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بأن تكلل أعمال المجلس بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص مصر على تيسير حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين الشعوب العربية.
وأعلن وزير النقل أن مصر تقترح دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول، والاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لتعزيز التكامل بينها.
وأضاف أن مصر تقترح كذلك دراسة عدد من مشروعات الربط ذات الأولوية، وتحديد متطلبات تنفيذها، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، بما يساعد على توجيه الجهود والاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق أكبر عائد مشترك، واستكمال حلقات الربط المفقودة وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل القائمة.
وأكد الوزير أهمية تطوير الممرات اللوجستية العربية باعتبارها منظومات متكاملة تربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية والخدمات الجمركية والأنظمة الرقمية، بما يضمن انتقال البضائع بكفاءة وموثوقية، إلى جانب تيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية وتطوير منظومة التراخيص وتبادل البيانات.
وأشار إلى أن التحديات الإقليمية والدولية أثبتت أهمية قطاع النقل باعتباره مكونًا أساسيًا للأمن الاقتصادي وضمان انتظام حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن اضطراب الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وتغيير مسارات السفن وإطالة زمن الرحلات، بما ينعكس على أسعار السلع وتكلفة المعيشة.
وشدد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، ودعم سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والخبرات ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل.
وفي سياق آخر، أكد كامل الوزير وقوف مصر الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وحرصها على أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن قوة الأمة العربية تكمن في تماسكها وتكاتف أبنائها.
وجدد الوزير دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في ظل المعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف مصاب جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ومؤكدًا ضرورة تنسيق المواقف العربية وتكثيف الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل.
كما أكد ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان وسيادته، وإدانة العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.
واختتم وزير النقل كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن تسفر أعمال الدورة الحالية عن قرارات عملية وبرامج محددة والتزامات واضحة، تعزز التعاون بين الدول العربية وتدعم تطوير قطاع النقل، بما يحقق الترابط الفعلي بين شبكات النقل العربية ويرفع كفاءتها وقدرتها على مواجهة الأزمات.
