مدبولي: نستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى 7 ملايين عامل بحلول 2030
مدبولي: نستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى 7 ملايين عامل بحلول 2030
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي بالقاهرة، التي تقام تحت رعايته يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، بحضور نخبة من وزراء الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العربية والعالمية وخبراء الاقتصاد الدوليين.
وأكد مدبولي، خلال كلمته، حرص الدولة المصرية على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20%.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، لافتًا إلى العمل على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات صناعة الصلب في الأسواق المصرية والعربية والدولية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يعزز تنافسية صناعة الصلب ويحقق التوازن بين متطلبات النمو الصناعي وأهداف الاستدامة البيئية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في التجارة الدولية، وتصاعد الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول عديدة لحماية صناعاتها الوطنية، مشددًا على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة المصرية، سواء في حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات التي تستوجب تدابير وقائية، لضمان المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي، وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
ولفت إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري والعربي، لدورها في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير مدخلات أساسية للعديد من الصناعات التحويلية والهندسية، مشيرًا إلى أن إنتاج الدول العربية من الصلب بلغ نحو 45 مليون طن خلال عام 2025.
وأضاف أن الحكومة تبحث تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والشركات العاملة في قطاع الصلب، من خلال دراسة إنشاء قطاع متخصص يتولى إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتحليل تطورات الأسواق وتقديم الاستشارات، بما يسهم في تطوير السياسات الصناعية ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التكامل الصناعي العربي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العربية، وتعزيز قدرة الصناعة العربية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
