مدبولي يوافق على طرح مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص
مدبولي يوافق على طرح مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، لمناقشة عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والموافقة على طرح مشروعات جديدة في قطاعات المياه والصرف الصناعي والكهرباء، إلى جانب تنفيذ نظام لتتبع السلع الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، من خلال توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى الدور الفاعل للجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن قائمة المشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.
وتضمنت القائمة ثلاثة مشروعات، هي محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، والبدء في إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما استعرض الاجتماع موقف برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، تشمل محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
وفي هذا السياق، وافقت اللجنة على طرح المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المحددة لذلك، بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التصرفات الصناعية، وضمان معالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص الآمن منها، والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لإنشاء المنظومة وتشغيلها، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة.
ووافقت اللجنة كذلك على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة المحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية، فضلًا عن مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لخدمة المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، بما يشمل المرحلة الثانية من المشروع، العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
ويأتي تنفيذ مشروعات تحلية المياه في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات العمرانية الحالية، ومواجهة الزيادة السكانية والتوسعات المستقبلية.
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «إكس تريس» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace»، الذي يستهدف تطبيق منظومة للتتبع والتعقب تسهم في الحد من التجارة غير المشروعة ومنعها بفاعلية.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ضوء أهمية المدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي جرى تصميمها وفقًا للمعايير العالمية لتخطيط المدن الجديدة.
