الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار تتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر
الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار تتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الربع الثالث من عام 2026، والذي كشف ارتفاع صافي أصول الصناديق إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 7.16%.
وأوضح التقرير استمرار نمو سوق صناديق الاستثمار في مصر، مع ارتفاع عدد الصناديق بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من العام، إلى جانب زيادة عدد الوثائق بأكثر من 19% خلال ثلاثة أشهر، بما يعكس تنامي دور هذه الصناديق في السوق المصري.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس استمرار جهود الهيئة لتهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن تنوع الأدوات والمنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر قنوات ادخارية واستثمارية متنوعة تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين، وتتيح آليات لتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز الشمول المالي والاستثماري.
512.84 مليار جنيه إجمالي الأصول المدارة
وذكر التقرير أن إجمالي الأصول المدارة بواسطة صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ 7.27%.
وبلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، فيما وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى نحو 34.60 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ 19.21%.
الأفراد يستحوذون على 79.8% من وثائق الاستثمار
وأظهر التقرير استمرار استحواذ الأفراد على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من إجمالي الوثائق.
في المقابل، بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%، فيما سجلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8% من الإجمالي.
صناديق الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة متوسط العوائد بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بمتوسط 12.23%.
وجاءت صناديق المعادن النفيسة في المرتبة التالية بمتوسط عائد بلغ 8.23%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%، ثم صناديق القيم المالية المنقولة بمتوسط 6.76%، والصناديق الموضوعية بنسبة 5.68%، وصناديق الأسهم بمتوسط 5.55%.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي حجم سوق صناديق الاستثمار في مصر، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية متنوعة تحت الرقابة، في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أوعية استثمارية تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
