منال عوض: 38 حملة تفتيشية بـ17 محافظة وإحالة 85 واقعة للنيابات المختصة
منال عوض: 38 حملة تفتيشية بـ17 محافظة وإحالة 85 واقعة للنيابات المختصة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، والذي تضمن تنفيذ 38 حملة تفتيشية في 17 محافظة، وفحص 31 شكوى للمواطنين، وإحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت منال عوض أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يتابع عددًا من الملفات المهمة داخل الوحدات المحلية، تشمل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية والمواصفات المحددة، وأعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء ومخالفاته، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وملفات التصالح، إلى جانب منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، وجاهزية المعدات والمركبات، ومنظومة الوقود.
وأضافت أن اختصاصات القطاع تشمل أيضًا التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين، وفحص شكاوى المواطنين، ومتابعة منظومة المحال العامة والمخازن والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن متابعة تطبيق قانون التصالح والملفات الخدمية الأخرى.
وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إلى تنفيذ 38 حملة تفتيشية، تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة وفحص الشكاوى، وشملت محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وجنوب سيناء وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والشرقية والفيوم والمنيا وأسوان وبني سويف.
واستهدفت الحملات متابعة أداء الوحدات المحلية والتأكد من انتظام سير العمل بها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضح التقرير أن القطاع فحص 31 شكوى للمواطنين خلال سبتمبر الماضي، تنوعت بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، ومشكلات المرافق والمخالفات البيئية، بهدف تحديد أسباب الشكاوى وإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات أمام المواطنين.
وأكدت منال عوض أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي للمخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية.
وشددت الوزيرة على أن الدولة ستتعامل بحسم مع المباني المخالفة والمتغيرات غير القانونية على أراضي المحافظات، مؤكدة ضرورة مواجهة أي تراخٍ أو تعطيل للإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات.
ووجهت جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار دعم جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المعوقات والمخالفات داخل الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.
