نائب رئيس الوزراء يتابع مشروعات «القابضة للسياحة» والتوسعات الفندقية الجديدة
نائب رئيس الوزراء يتابع مشروعات «القابضة للسياحة» والتوسعات الفندقية الجديدة
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات والتوسعات الفندقية والسياحية، إلى جانب مناقشة خطط العمل والرؤى المستقبلية لتعزيز تنافسية المجموعة وتعظيم الاستفادة من محفظة أصولها.
وتناول الاجتماع أحدث نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة في قطاعات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية، وما تم إنجازه في عدد من المشروعات والتوسعات، في إطار جهود تطوير الأداء ورفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية استثنائية وتنوع كبير في المقاصد والمنتجات والأنماط السياحية، مشيرًا إلى أهمية استثمار النمو الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة وزيادة جاذبية الاستثمار في النشاط الفندقي، بما يدعم جذب شرائح وأسواق سياحية جديدة ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن قطاع السياحة والفندقة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يتيحه من موارد للنقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص العمل وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية واجتماعية متعددة.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير المنشآت والأصول السياحية والفندقية وإحياء الأصول التاريخية، ورفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقات الفندقية لتلبية الطلب السياحي المتزايد، إلى جانب تنويع المنتجات والخدمات والارتقاء بجودة التجربة السياحية، مع تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتسويق الفندقي والاستثمار في العنصر البشري والتدريب والتحول الرقمي والحوكمة.
وأكد قوة وتنوع محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وما تضمه الشركات التابعة من أصول وعلامات فندقية وسياحية وتجارية عريقة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة استغلال هذه الأصول وتعظيم عوائدها، والتوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المحاسب عمرو عطية أن خطة العمل تستهدف تعزيز تنافسية المجموعة وريادتها في قطاع السياحة والفنادق، وتعظيم قيمة وعوائد الأصول التاريخية والمعاصرة، وإضافة أصول جديدة إلى المحفظة، بالتوازي مع التوسع في الطاقات الفندقية وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات السياحية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، وفي مقدمتها تطوير فندق «شبرد» التاريخي على كورنيش النيل، وإحياء فندق «الكونتيننتال» التاريخي، وتطوير فندق «النيل ريتز كارلتون» بوسط القاهرة، إلى جانب مشروع منتجع «جاز أصيلة» بمرسى علم ومشروع فندق «فورسيزون الأقصر» بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما شمل العرض تطوير وتوسعات عدد من الفنادق، من بينها «أورا» بالساحل الشمالي، و«ريتاك كوناي» بدهب، و«ريتاك العريش»، وامتداد فندق «اللسان» برأس البر، وتطوير فندق «جيت بيتش» بالعين السخنة.
وتضمن العرض كذلك تطوير وتشغيل فندق «نفرتاري» بأبو سمبل، وفندق «هوتاك أراكان» برأس البر، وإنشاء مطعم سياحي جديد بمنطقة خان الخليلي، إلى جانب تحديث أسطول النقل السياحي وتطوير الخدمات والمنتجات السياحية لشركة مصر للسياحة.
كما تم استعراض خطط استغلال مبنى قصر القطن بالإسكندرية وبرج مصر للسياحة في أنشطة فندقية وعقارية وإدارية وتجارية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وتعظيم العائد منها.
وفي إطار تطوير التجارب السياحية، تناول الاجتماع مشروعات تطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات والكرنك، والتوسع في تقديم عروض جديدة بمواقع سياحية وأثرية أخرى، من بينها قلعة قايتباي بالإسكندرية، إلى جانب التوسع في تجارب الواقع الافتراضي التي تم تنفيذها بمنطقة الأهرامات، مع خطط لامتدادها إلى مواقع أخرى، بينها معبد الكرنك ومطار القاهرة.
وشمل الاجتماع كذلك مشروع تطوير منطقة المعمورة الشاطئ وتحسين الخدمات بها، وعددًا من المشروعات العقارية في الإسكندرية وبورسعيد، وخطط التوسع في نشاط المعاهد الفندقية والشقق الفندقية، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع للخشب البلاستيكي بمدينة العاشر من رمضان، وتطوير عدد من فروع شركات التجارة الداخلية ورفع كفاءتها.
وفي إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي، تم استعراض موقف تطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات «ERP» بالشركات التابعة، بهدف رفع كفاءة الإدارة والعمليات المالية والتشغيلية، وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.
وتضم الشركة القابضة للسياحة والفنادق محفظة متنوعة من الشركات العاملة في الأنشطة السياحية والفندقية والتجارية، بما يعكس تنوع محفظتها الاستثمارية وما تتمتع به من مقومات لتعظيم القيمة والعوائد الاقتصادية والاستثمارية من الأصول.
