حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مرخص لتصنيع وتعبئة المبيدات بالدقهلية
حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مرخص لتصنيع وتعبئة المبيدات بالدقهلية
تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن غير مرخص بمركز بني عبيد، يُستخدم في تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات بالمخالفة للحقيقة ودون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط نحو 950 عبوة من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، فضلًا عن كميات كبيرة من العبوات الفارغة المعدة لإعادة التعبئة وملصقات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.
وشملت المضبوطات أصنافًا ومنتجات تحمل أسماء تجارية من بينها «لامبداسيها لوثرين 5%»، و«إنفر تاك 48%»، و«فورت روت»، و«هاي بلوم»، و«ديزانون 60% مركب»، بما يكشف عن ممارسة منظمة لتجهيز وتعبئة منتجات غير معلومة المصدر وطرحها للتداول تحت أسماء تجارية معروفة.
وجاءت الحملة بناءً على تحريات ومعلومات وردت إلى الفرع الإقليمي للجهاز، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، إلى جانب إعداد عبوات وملصقات مخصصة لإعادة التعبئة والتداول.
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات من شأنها تضليل المزارعين بشأن مصدر المنتجات وطبيعتها ومواصفاتها، فضلًا عن احتمالات تداول مبيدات غير معلومة المصدر والتركيب ودون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، التعامل بحسم مع الممارسات غير المشروعة التي تستهدف تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشددًا على أن استخدام خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتجات تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة دون سند قانوني أو تفويض من أصحابها يمثل سلوكًا بالغ الخطورة، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات الرقابية الاستباقية لاستهداف مصادر تداول المنتجات مجهولة المصدر وغير المشروعة، مؤكدًا أن الرقابة لا تقتصر على متابعة المنتجات بعد طرحها بالأسواق، وإنما تمتد إلى المنشآت ومواقع التخزين والتصنيع والتعبئة التي تمثل مصدرًا لهذه الممارسات.
وشدد السجيني على استمرار الجهاز في ملاحقة الكيانات التي تستغل أسماء وعلامات تجارية معروفة لتضليل المتعاملين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يضمن حماية المزارعين وسلامة الإنتاج الزراعي، ويحافظ على قواعد المنافسة المشروعة بين المنشآت العاملة بالسوق.
