«نوفيدا» تقر استمرار نشاطها رغم تجاوز الخسائر 50% وتوسع أعمالها للسياحة والعقارات والتكنولوجيا
«نوفيدا» تقر استمرار نشاطها رغم تجاوز الخسائر 50% وتوسع أعمالها للسياحة والعقارات والتكنولوجيا
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة «نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا» المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية، عددًا من القرارات الجوهرية خلال اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس 2026، شملت استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز الخسائر 50% من رأس المال، إلى جانب توسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية.
ووافقت الجمعية على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها وعدم اتخاذ إجراءات التصفية، رغم تجاوز الخسائر نصف رأس المال، مع المضي في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتوسيع مجالات العمل.
كما أقرت الجمعية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، بما يسمح بإضافة مجموعة من الأنشطة الجديدة، في مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وإنشاء وإدارة مراكز التطوير، وتصميم وصيانة التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب خدمات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإدارة البيانات.
وشملت التعديلات أيضًا دخول الشركة في أنشطة التشييد والبناء والتطوير العقاري، بما يتضمن المشروعات السكنية والإدارية والتجارية والسياحية والصناعية، وشراء وتنمية الأراضي والعقارات، فضلًا عن إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات العقارية وأعمال المقاولات والديكور والتنسيق المعماري.
وامتد التوسع إلى قطاع الاستثمار السياحي والفندقي، من خلال إنشاء وامتلاك وتشغيل واستئجار الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، إلى جانب تقديم مختلف الخدمات الفندقية والسياحية.
كما أبقت الشركة على نشاط خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لهذا النشاط.
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وآلية شغل المقاعد الشاغرة، بما يضمن استكمال النصاب القانوني للمجلس وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات الرقابية.
وأقرت الجمعية كذلك التعديلات الطارئة على بعض بنود استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، والمشار إليها بنموذج 52، وفق الإفصاحات المقدمة للبورصة المصرية.
وفوضت الجمعية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، منفردين، في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتوثيق وتنفيذ القرارات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشهر العقاري، والسجل التجاري، ومصلحة الضرائب، والجهات المختصة.
