خبير اقتصادي: 90 مليار جنيه من المالية لدعم النشاط الاقتصادي دفعة قوية للإنتاج وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص

خبير اقتصادي: 90 مليار جنيه من المالية لدعم النشاط الاقتصادي دفعة قوية للإنتاج وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص

خبير اقتصادي: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي تعزز الاستثمار وتدفع الصادرات والصناعة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزارة المالية عن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، يمثل قرارا استراتيجيا يعكس توجه الدولة الجاد نحو تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف غراب، أن هذا القرار يعد خطوة محورية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يعكس توجه الدولة الجاد نحو تمكين القطاع الخاص وترسيخ شراكة حقيقية معه، من خلال توفير سيولة داعمة تحفز الاستثمار، وتوسع قاعدة الإنتاج، وتخلق فرص عمل جديدة، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم استدامة النمو ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وأوضح غراب، أن تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، يعد دفعة قوية لقطاع التصدير الذي يعتبر أحد أهم مصادر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتشجيع المصانع على التوسع وفتح أسواق جديدة، بما ينعكس إيجابا على الميزان التجاري.

ولفت غراب، إلى أن تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، يستهدف تعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدا أن دعم السياحة في هذا التوقيت يعزز من قدرة القطاع على تجاوز التحديات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الفندقية والسياحية.

وأشار غراب، إلى أن هذا الدعم المباشر يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يمثل طوق نجاة للصناعات الوطنية ويقلل من أعبائها المالية، مما يمكنها من الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

تابع غراب، أن هذه الحزمة المالية المتكاملة ستساهم في تحفيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات النمو، وتعميق الثقة بين الدولة والمستثمرين، وهو ما يصب في صالح تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.