وزير الإسكان تبحث تطوير آليات عمل «التنمية السياحية» وتعظيم الاستفادة من 18.5 مليار م²
وزير الإسكان تبحث تطوير آليات عمل «التنمية السياحية» وتعظيم الاستفادة من 18.5 مليار م²
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لبحث رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل بالهيئة، موضحًا أن مساحة الأراضي الخاضعة لولايتها تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع، مع استعراض موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة، بما يعكس حجم الأصول والمقومات التي تمتلكها الهيئة وإمكانات تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، فيما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة من المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العوائد الاستثمارية.
وناقش الاجتماع أيضًا عددًا من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يساهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والزائرين.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة القابلة للتنفيذ وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، وبما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.
كما تم استعراض موقف الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة، والنموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المقترحة، وعدد من الرؤى التنموية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية المتاحة.
وفي هذا السياق، جرى استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة أمام التنمية السياحية والاستثمارية، ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد، ويحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات
.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الطرح وحتى التشغيل، وقياس معدلات الإنجاز والعوائد المتحققة.
كما وجهت بتعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، وإعداد المخططات التنموية اللازمة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، بما يساهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
