البورصة المصرية تتصدر الأسواق العربية بنمو 56.9% في القيمة السوقية خلال يونيو 2026
البورصة المصرية تتصدر الأسواق العربية بنمو 56.9% في القيمة السوقية خلال يونيو 2026
حققت البورصة المصرية قفزة قوية في أدائها خلال الفترة الأخيرة، لتتصدر الأسواق العربية من حيث نمو القيمة السوقية، في انعكاس واضح للتحول الكبير الذي يشهده سوق المال المصري، بدعم من الإصلاحات القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.
ووفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات، سجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية نموًا بنسبة 56.9% في يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لتأتي في صدارة الأسواق العربية من حيث معدل النمو.
وتزامن هذا الأداء مع صعود مؤشرات السوق، إذ ارتفع مؤشر EGX30 بنحو 40.6% خلال عام 2025، قبل أن يضيف نحو 33.5% أخرى بحلول منتصف أغسطس 2026، بما يعكس استمرار الزخم الاستثماري وتحسن مستويات السيولة والتداول.
كما شهدت تعاملات الأسهم المقيدة نموًا ملحوظًا، بعدما بلغت قيمة التداولات نحو 579 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة التداول اليومية 18 مليار جنيه خلال الأيام الأخيرة، مقارنة بمتوسط يومي اقترب من 5 مليارات جنيه خلال عام 2025.
ولم يقتصر التحسن على مستويات التداول والسيولة، بل امتد إلى قاعدة المستثمرين، مع دخول أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة خلال أول سبعة أشهر ونصف من عام 2026، مقابل نحو 299 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في سوق المال وزيادة جاذبيته أمام شرائح جديدة من المستثمرين.
ويأتي هذا الأداء في إطار عملية إصلاح واسعة تستهدف تطوير البنية القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية لسوق المال، شملت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام أبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي يبلغ 0.05% لكل طرف، وينخفض إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه.
كما تضمنت الإصلاحات خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط، بما يعزز تنافسية السوق ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومع توجه الحكومة نحو تنفيذ مزيد من الطروحات الحكومية، بالتزامن مع توقعات بزيادة الاكتتابات العامة والخاصة، تتجمع مجموعة من العوامل الداعمة للسوق، تشمل ارتفاع السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وزيادة التدفقات الأجنبية، وتطوير الأطر التنظيمية، إلى جانب نمو القيمة السوقية وحجم التداولات.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة دخول البورصة المصرية مرحلة جديدة من النمو، وتعزز موقعها بين الأسواق العربية، بما يفتح المجال أمام المزيد من الطروحات والاستثمارات ويرسخ دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي وتوفير قنوات تمويل جديدة للشركات
