«معلومات الوزراء»: مصر تحقق تقدمًا في مسار التحول الأخضر.. والطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات

«معلومات الوزراء»: مصر تحقق تقدمًا في مسار التحول الأخضر.. والطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان «آفاق التنمية الخضراء في مصر: تحديات وحلول»، استعرض خلاله أبرز مؤشرات التحول الأخضر في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والنقل والمياه، إلى جانب الصناعة والسياحة وإدارة المخلفات والصحة والتشييد والتنمية العمرانية.
وأوضح التقرير أن مصر قطعت خطوات متقدمة في بناء إطار متكامل للتحول الأخضر، مستندة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030 والخطة الوطنية للموارد المائية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار المستدام.
وأشار التقرير إلى ارتفاع القدرات الإجمالية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح إلى نحو 2199 ميجاوات خلال عام 2024، مقابل 1890 ميجاوات في 2023، مع استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، والتوجه لتجاوز 60% بحلول 2040.
وفي قطاع النقل، رصد التقرير توسع مصر في مشروعات النقل الكهربائي والجماعي منخفض الانبعاثات، من خلال مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع وأنظمة النقل السريع بالحافلات، إلى جانب تطبيق إجراءات للتحول الأخضر في المطارات.

وفي قطاع المياه، بلغت الطاقة الاستيعابية لمشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه نحو 4.8 مليارات متر مكعب سنويًا، فيما تتم إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بما يدعم جهود تعزيز الأمن المائي ومواجهة ندرة الموارد.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ مشروعات لحماية نحو 210 كيلومترات من السواحل المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر، باستثمارات بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه، في إطار جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

وفي مجال إدارة المخلفات، شهدت المنظومة إنشاء وتسليم 29 مدفنًا صحيًا و19 محطة تحويل ثابتة بعدد من المحافظات خلال عام 2024، مع التوسع في إعادة التدوير والاستفادة الاقتصادية من المخلفات ودمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة.

ولفت التقرير إلى توسع قطاع السياحة في تطبيق معايير الاستدامة، من خلال دعم الفنادق الخضراء والنزل البيئية ومراكز الغوص المستدامة، فضلًا عن الترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية المصرية.
وفي الصناعة، شملت جهود التحول الأخضر إطلاق السوق الطوعي للكربون، وبرامج الحد من التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، إلى جانب التوسع في مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون وتوطين الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه الخطوات تمثل قاعدة مهمة لتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، إلا أن تسريع وتيرته يتطلب مواجهة تحديات التمويل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسريع نقل وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، فضلًا عن تطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
وشدد التقرير على أن التحول الأخضر لم يعد ملفًا بيئيًا فحسب، وإنما أصبح مسارًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا، بما يتيحه من فرص لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والتكنولوجيات الجديدة، وخلق فرص العمل، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات تغير المناخ والصدمات الخارجية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الانتقال خلال المرحلة المقبلة من تعدد المبادرات والمشروعات الخضراء إلى تعظيم التكامل بينها وقياس آثارها بصورة أكثر انتظامًا، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم تحول مصر إلى اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على الصمود.