تراجع البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026
تراجع البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت استمرار تحسن أداء سوق العمل وتراجع معدلات البطالة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل البطالة انخفض إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول من العام نفسه، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص عمل واستيعاب أعداد جديدة من الداخلين إلى سوق العمل.
وأشار الوزير إلى تراجع معدل البطالة بين الذكور ليسجل 3.4% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ3.6% خلال الربع الأول، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقابل 14.3% خلال الفترة نفسها، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ البرامج والسياسات الداعمة لزيادة فرص العمل، خاصة للمرأة.
وأضاف رستم أن مؤشرات سوق العمل كشفت عن استمرار التفاوت بين الحضر والريف، حيث ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 3.5% في المناطق الريفية، مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، بما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف مع استمرار الجهود لتعزيز فرص العمل بالمناطق الحضرية.
وأوضح أن قوة العمل ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، فيما تراجع عدد المتعطلين بنسبة 2.4% ليسجل نحو 2.08 مليون متعطل، مقابل 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق.
ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع عدد المشتغلين ليصل إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.8%.
وأضاف أن عدد المشتغلين من الذكور ارتفع إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل، مع التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمشتغلين، أوضح الوزير أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك استحوذ على النسبة الأكبر من العمالة بإجمالي نحو 6.25 مليون مشتغل، يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.
وأكد رستم أن مؤشرات الربع الثاني من عام 2026 تعكس استمرار تحسن سوق العمل المصري، موضحًا أن قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة والتشييد والنقل تواصل دورها المحوري في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، بما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية المحركة للتشغيل.
