وزير الاستثمار: رقمنة الغرف التجارية لتعزيز الاستثمار والتجارة
وزير الاستثمار: رقمنة الغرف التجارية لتعزيز الاستثمار والتجارة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال من خلال تطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد، لبحث آليات تطوير دور الغرف التجارية وتعزيز شراكتها مع الدولة في دعم مجتمع الأعمال، وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد الوزير على أنه لا تهاون في تنفيذ خطة رقمنة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبناء قاعدة بيانات محدثة لسلاسل الإمداد المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين والشركات، وتمكين الدولة من صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى بيانات دقيقة.
وأوضح فريد أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، من بينها إدخال تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، لتسهيل إجراءات التأسيس والتمويل والتقييم، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في آليات تقديم الخدمات الحكومية، من خلال استهداف الشركات وفق احتياجاتها وقدراتها وفرص نموها، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج دعم الصادرات، والمعارض، والبعثات التجارية، والخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تشمل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوفير بريد إلكتروني موحد، إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات.
وأكد وزير الاستثمار أن الغرف التجارية تمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل احتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز التواصل مع الاتحاد يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات بمختلف المحافظات والقطاعات، والعمل على معالجتها بما يدعم الاستثمار والتجارة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن خطة تطوير الاتحاد تستهدف تحديث بنيته المؤسسية والرقمية، بما يعزز قدرته على خدمة مجتمع الأعمال، ودعم دوره كشريك استراتيجي للدولة في صياغة السياسات الاقتصادية، وتنمية التجارة والصادرات، وجذب الاستثمارات.
