مدبولي: استكمال مراجعات صندوق النقد يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

مدبولي: استكمال مراجعات صندوق النقد يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، ويؤكد نجاح الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.77 مليار دولار أمريكي، منها 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.

وأكد مدبولي أن أهمية القرار لا تقتصر على إتاحة التمويل الجديد، وإنما تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التقرير أكد قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأضاف أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات، شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، بما ساهم في الحد من الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير رصد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وبلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقع وصول معدل النمو إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي.

ولفت إلى أن التقرير أبرز قوة القطاع الخارجي، مدعومًا بالزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، وهو ما أسهم في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.

كما أكد مدبولي أن صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء المالي للدولة، موضحًا أن الحكومة تجاوزت المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالتوازي مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.