وزير العمل يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق منصة العمل الرقمية
وزير العمل يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق منصة العمل الرقمية
تابع حسن رداد، وزير العمل، الاستعدادات النهائية لإطلاق "منصة العمل الرقمية"، خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع ممثلي شركة SGT للحلول الرقمية المنفذة للمشروع، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الإدارات المختصة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمنصة، ونسب الإنجاز، ومراحل التشغيل التجريبي، وخطة الإطلاق الرسمي، إلى جانب ما تم إنجازه من أعمال الربط والتكامل بين الأنظمة المختلفة، وجاهزية البنية التكنولوجية وتأمين قواعد البيانات، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تتسم بالسرعة والدقة وسهولة الاستخدام.
وأكد وزير العمل أن منصة العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الوزارة، وتعكس توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتقديم خدمات حكومية عصرية تتميز بالكفاءة والشفافية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح رداد أن المنصة تستهدف توفير باقة متكاملة من خدمات الوزارة إلكترونيًا، وفي مقدمتها خدمات التشغيل الداخلي والخارجي، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل المتاحة، بالإضافة إلى خدمات التدريب المهني والتسجيل في البرامج التدريبية، مع التوسع تدريجيًا في إتاحة مختلف خدمات الوزارة عبر المنصة.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل، ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد واستكمال جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية وفق أعلى معايير الجودة والأمان السيبراني، مع استمرار التنسيق بين الشركة المنفذة والإدارات المختصة بالوزارة.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركة المنفذة أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المقررة، وأنه تم الانتهاء من مراحل متقدمة من التنفيذ والتكامل الفني، مع استمرار الاختبارات النهائية تمهيدًا للإطلاق الرسمي، موضحين أن المنصة ستسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع الوزارة.
ويأتي إطلاق منصة العمل الرقمية ضمن جهود وزارة العمل لتحديث منظومة الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.
