الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة.. وإعفاء خدمات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات

الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة.. وإعفاء خدمات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 110 لسنة 2026 بشأن تحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة المتداولة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية وتحفيز نشاطه خلال مرحلة الإطلاق.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي بالتعاون مع البورصة المصرية، ويهدف إلى دعم جاهزية جميع أطراف السوق، وتعزيز كفاءة خدمات التقاص والتسوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح البيان أن خدمات التقاص والتسوية تقدمها شركة تسويات لخدمات التقاص، بصفتها الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، حيث تتولى إدارة المخاطر المرتبطة بحسابات العملاء وأعضاء التداول، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل بما يعزز استقرار السوق.

إعفاءات لمدة عام

ونص القرار على إعفاء عدد من الخدمات من المقابل المالي لمدة عام من تاريخ العمل به، بهدف تشجيع المستثمرين وأعضاء السوق على استخدام سوق المشتقات في مرحلته الأولى.

وشملت الخدمات المعفاة تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية.

كما تضمن القرار تقديم ثلاث خدمات مجانًا بشكل دائم، وهي فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.

إسلام عزام: العقود المستقبلية تعمق سوق المال

وقال الدكتور إسلام عزام إن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تحويل هذه الأدوات إلى خيار استثماري رئيسي يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وتعميق السوق.

وأضاف أن القرار يحقق توازنًا بين توفير مقابل مناسب لخدمات شركة التسوية وتحفيز شركات الوساطة والمستثمرين على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، مؤكدًا أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا عمليًا لتوسيع النشاط وزيادة جاذبية السوق.

أبرز الرسوم المقررة

20 ألف جنيه رسوم عضوية عضو التسوية (تسدد مرة واحدة).

 10 آلاف جنيه اشتراك سنوي لعضو التسوية.
 فتح حساب العميل: مجانًا.
رسوم خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
 الإيداع النقدي: مجانًا.
السحب النقدي: مجانًا.
 تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية (معفى لمدة عام).
 التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة (معفى لمدة عام).
 تحويل المراكز بين أعضاء التسوية: واحد في الألف من قيمة المراكز (معفى لمدة عام).
 إصدار كشف حساب: 100 جنيه (معفى لمدة عام).
 إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا (معفى لمدة عام).
 الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا (معفى لمدة عام).

وأشار البيان إلى أن إطلاق سوق المشتقات المالية، وما تبعه من تداول العقود المستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، يأتي ضمن خطة تطوير سوق المال المصري وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، بعد استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي وترخيص عدد من شركات الوساطة لمزاولة النشاط.