"سويلم" يعتمد خارطة طريق لإنشاء إدارة مركزية للموارد المائية غير التقليدية الجديدة

وزير الري يعتمد خارطة طريق لإنشاء إدارة مركزية للموارد المائية غير التقليدية الجديدة

اعتمد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خارطة الطريق والمخرجات النهائية لتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال اجتماع موسع مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، في خطوة تستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

وأكد الوزير أن إنشاء الإدارة الجديدة يمثل خطوة مؤسسية مهمة لترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية غير التقليدية، استجابة لتوصيات لجنة السياسات بالوزارة، بما يسهم في دمج هذه الموارد ضمن الميزان المائي القومي، ودعم مشروعات معالجة وتحلية المياه، إلى جانب تعزيز الرقمنة والحوكمة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأوضح سويلم أن الإدارة ستتولى إعداد الخطط والدراسات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، وتطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل.

وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي أُعدت بالاستناد إلى أحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة المياه وتحليتها وإعادة استخدامها، مع مواءمتها للواقع المصري وضمان التكامل مع مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويعزز كفاءة التنفيذ.

كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026، والتي راجعت الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة خلال 36 يومًا، عبر خمسة اجتماعات مكثفة شارك فيها 15 عضوًا من الجهات المتخصصة، إلى جانب خبراء وأساتذة من جامعات ومؤسسات علمية وبحثية، بهدف صياغة تصور مؤسسي متكامل للإدارة الجديدة.

ويتضمن الهيكل المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة تشمل التخطيط الفني والدراسات، وتطوير وتنفيذ المشروعات، وجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، بما يدعم الحوكمة والتعاون بين الجهات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الكوادر المتخصصة والدعم الفني والإمكانات التكنولوجية اللازمة، بما يعزز جهود الدولة في حماية الموارد المائية، ودعم الأمن المائي، والتوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة.