المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات والتوريق
المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات والتوريق
في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقابية ومحاصرة المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري عن حزمة ضوابط جديدة تنظم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق. تأتي هذه الخطوة استجابةً للنمو المتسارع الذي تشهده هذه الأدوات الاستثمارية، وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار المراكز المالية للبنوك.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد اعتمد هذه التعليمات في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، مع منح المصارف العاملة في السوق مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للمحددات الجديدة.
أولاً: أطر الحوكمة والسياسات الاستثمارية الداخلية
ألزم المنشور الرقابي البنوك بصياغة سياسات استثمارية داخلية تُعتمد من مجالس إداراتها وتُرسل للبنك المركزي، على أن تتضمن وضع سقوف ائتمانية محددة تشمل:
الحدود القصوى الكلية: تحديد حجم الاستثمار في السندات كنسبة من إجمالي المحفظة الائتمانية والاستثمارية للبنك.
حدود التركز القطاعي: وضع حد أقصى للاستثمار في القطاع الواحد مقارنة بالمحفظة الإجمالية للسندات.
حدود التركز الائتماني (العميل الواحد): وضع سقف للاستثمار في سندات الشركة المصدرة الواحدة، أو الشركات المنشئة لمحافظ التوريق.
جودة الائتمان والأجل: اشتراط ألا يقل التصنيف الائتماني للسندات المستهدفة عن BBB-، مع تحديد حد أقصى لأجل الاستحقاق.
ملاحظة رقابية هامّة: شدد المركزي على ضرورة إدراج استثمارات البنك في سندات أي شركة ضمن "إجمالي التوظيفات" الممنوحة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، لضمان عدم تخطي الحدود القصوى المقررة قانوناً.
ثانياً: تعديل أوزان المخاطر لاحتساب كفاية رأس المال
بموجب التعليمات الجديدة، تم تحديث أوزان المخاطر التفصيلية بناءً على الجدارة الائتمانية للإصدارات:
1. السندات طويلة الأجل:
تصنيف AAA: وزن مخاطر 100%
تصنيف من -AA إلى +AA: وزن مخاطر 150%
تصنيف من -A إلى +A: وزن مخاطر 200%
تصنيف من -BBB إلى +BBB: وزن مخاطر 300%
1. السندات قصيرة الأجل:
تصنيف A-1 / P-1: وزن مخاطر 150%
تصنيف A-2 / P-2: وزن مخاطر 200%
تصنيف A-3 / P-3: وزن مخاطر 300%
ثالثاً: الفحص النافي للجهالة والمتابعة الدورية
الدراسة المسبقة: يتعين على البنوك إجراء فحص ائتماني ومالي شامل لتقييم التدفقات النقدية والملائة المالية للجهة المصدرة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
الرقابة الدورية: إلزام البنوك برفع تقارير متابعة ربع سنوية إلى لجنة المخاطر، تمهيداً لعرض التوصيات على مجلس الإدارة.
رابعاً: محددات صارمة لسندات التوريق والتمويل بضمانها
فرَض المركزي قيوداً نوعية لتجفيف منابع المخاطر في ملف التوريق، وجاءت كالتالي:
التوريق العقاري: حظر الاستثمار في سندات التوريق لشركات التطوير العقاري أو التمويل العقاري إلا إذا كانت المحفظة مدعومة بوحدات تم تسليمها فعلياً للمشترين.
التحقق من الملاءة المالية: اشتراط الحصول على شهادة من مراقب حسابات الشركة المنشئة تؤكد التزام الأفراد بالحد الأقصى لنسبة الأقساط إلى الدخل الشهري.
التنسيق الرقابي: استمرار اشتراط الحصول على خطاب رسمي من "الهيئة العامة للرقابة المالية" يفيد بسلامة الموقف القانوني والتشغيلي للشركة قبل التعامل معها.
الائتمان والضمانات: يُمنع منح أي ائتمان بضمان سندات الشركات أو التوريق إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي متبوعة بدراسة تدفقات نقدية دقيقة، كما يُحظر الاستثمار في السندات إذا كان البنك هو الضامن للإصدار نفسه (منعاً لتضارب المصالح).
