التموين تواصل تنقية البطاقات التموينية وتتيح التظلمات وإعادة البطاقات الموقوفة بعد تقنين الأوضاع للمستحقين

التموين تواصل تنقية البطاقات التموينية وتتيح التظلمات وإعادة البطاقات الموقوفة بعد تقنين الأوضاع للمستحقين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات المراجعة تستند إلى معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، بما يحقق العدالة في توجيه الدعم.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، حيث تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج الفحص.

وأكدت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا يستمر لحين إزالة أسباب المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الحصول على الدعم.

وأضافت أنه فور تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن أعمال تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق مستحقي الدعم.