وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاستثمار وتوفير العمالة الصناعية المدربة ورفع الكفاءة الإنتاجية
وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاستثمار وتوفير العمالة الصناعية المدربة ورفع الكفاءة الإنتاجية
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك خلال لقاء موسع حضره المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير الصناعة أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية بين الوزارتين، باعتبار وزارة العمل شريكًا رئيسيًا في توفير العمالة الصناعية المدربة، وإرساء القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية، إلى جانب رفع وعي أصحاب المصانع والعاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تركز خلال المرحلة الحالية على تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في جذب صغار المستثمرين إلى القطاع الصناعي، وتشجيع العمالة الماهرة على الالتحاق بوظائف منتجة ومستقرة داخل المصانع.
من جانبه، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتمد نهجًا قائمًا على التشاور والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، انطلاقًا من أهمية الحوار الاجتماعي في بناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم جهود التنمية.
وأشار رداد إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة مختلف قضايا التشغيل وسوق العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن هذا النموذج حظي بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وزارة العمل تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية في مختلف المحافظات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد وزير العمل على استمرار جهود الوزارة في توفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم استقرار علاقات العمل وتسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.
