التنمية الصناعية تسترد أراضي ووحدات صناعية بالقاهرة والإسكندرية من مستثمرين غير جادين لاستغلالها مجددًا

التنمية الصناعية تسترد أراضي ووحدات صناعية بالقاهرة والإسكندرية من مستثمرين غير جادين لاستغلالها مجددًا

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة لليوم الثاني على التوالي، لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين في أربع مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد تجاوزهم البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، تمهيدًا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة في عدد من المناطق الصناعية الحيوية بمحافظة القاهرة، شملت منطقتي القاهرة الجديدة الصناعية، بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومنطقة القطامية بحضور مسؤولي المحافظة، إلى جانب استكمال أعمال الحملة بمدينة بدر بحضور مسؤولي جهاز المدينة.

وأوضحت رئيس الهيئة أن اللجنة قامت بسحب واسترداد الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن تنفيذ أعمال البناء أو بدء التشغيل، رغم حصولهم على جميع المهل الإضافية والتيسيرات التي أتيحت لهم على مدار السنوات الماضية لتوفيق أوضاعهم، إلا أنهم لم يلتزموا باشتراطات التخصيص أو البرامج الزمنية المحددة، وهو ما أدى إلى تعطيل استغلال تلك الأراضي في الأنشطة الصناعية المستهدفة.

وأضافت أن استمرار احتجاز هذه الأراضي دون استغلال حقيقي حال دون إتاحتها لمستثمرين جادين، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء التخصيص واستردادها، تمهيدًا لإعادة طرحها مرة أخرى بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية.

وأشارت الدكتورة ناهد يوسف إلى أن أعمال الحملة امتدت أيضًا إلى محافظة الإسكندرية، حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة داخل مجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها وعدم تشغيلها، ومخالفتها لضوابط وشروط التخصيص، رغم استفادة أصحابها من مختلف الحوافز والتيسيرات التي وفرتها الدولة للمستثمرين.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الأراضي والوحدات التي تم سحبها خالفت اشتراطات التخصيص، وتجاوز أصحابها البرامج الزمنية المعتمدة، رغم منحهم جميع الفرص والمهل اللازمة لتوفيق أوضاعهم، مشددة على أن الهيئة لن تتهاون في التعامل مع أي حالات عدم الجدية أو تعطيل استغلال الأصول الصناعية.

وشددت الدكتورة ناهد يوسف على أن حملات استرداد الأراضي والوحدات الصناعية ستتواصل بصورة مستمرة في مختلف المناطق الصناعية، للقضاء على جميع مظاهر الاتجار بالأراضي والوحدات الصناعية أو احتجازها دون استغلال، والعمل على إعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط القطاع الصناعي، وتعظيم الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.