طفرة قطاع الكهرباء بعد "30 يونيو".. من عجز الطاقة التقليدية إلى ريادة الطاقة المتجددة بمستهدف 45% بحلول 2028
طفرة قطاع الكهرباء بعد "30 يونيو".. من عجز الطاقة التقليدية إلى ريادة الطاقة المتجددة بمستهدف 45% بحلول 2028
أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة إنفوجرافات جديدة تحت عنوان "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، رصد خلالها التحولات الجوهرية والطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقة النظيفة في مصر، مبرزاً الفارق الكبير بين الأوضاع قبل رحلة التطوير الشامل وما تحقق بعدها كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
التحديات قبل "30 يونيو": عجز واعتماد مفرط على الوقود الأحفوري
استعرض التقرير أبرز الأزمات الهيكلية التي كانت تواجه قطاع الكهرباء قديماً، حيث تمثلت في:
الاعتماد الكلي على الطاقة التقليدية: ارتكزت منظومة الإنتاج بصورة شبه كاملة على مصادر الطاقة التقليدية.
محدودية الطاقة المتجددة: ضعف مساهمة الطاقة النظيفة والمستدامة في مزيج الطاقة القومي آنذاك.
أعباء اقتصادية متزايدة: الارتفاع المستمر في استهلاك الوقود الأحفوري وما صاحبه من ضغوط مالية على موازنة الدولة، الأمر الذي حتّم صياغة سياسات جديدة وعاجلة لتأمين احتياجات المواطنين والدولة.
الواقع بعد "30 يونيو": استراتيجية طموحة نحو الطاقة النظيفة
تحول قطاع الكهرباء إلى نموذج تنموي مستدام يعتمد على تنويع مصادر الإنتاج وبناء منظومة متطورة، وجاءت أبرز ملامح هذا التحول كالآتي:
استراتيجية مصر للطاقة المستدامة: وضعت الدولة خطة واضحة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، على أن ترتفع لتصل إلى 65% بحلول عام 2040.
طفرة القدرات المولّدة: قفز إجمالي قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، والمائية، وطاقة الرياح ليصل إلى 9516 ميجاوات، مما يعكس التوسع الهائل في الاعتماد على الطاقة الخضراء.
مشروعات عملاقة تقود المنظومة الجديدة
أبرز رصد مركز المعلومات عدداً من المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ومن بينها:
1. مجمع بنبان للطاقة الشمسية: والذي يعد أحد أكبر المشروعات عالمياً بإجمالي قدرة إنتاجية بلغت 1465 ميجاوات.
2. مزرعة رياح جبل الزيت: لتوليد الطاقة من الرياح بإجمالي قدرة تصل إلى 580 ميجاوات.
واختتم المركز تقريره مؤكداً أن مرحلة ما بعد "30 يونيو" مثّلت نقطة فارقة لم تقتصر فقط على حل المشكلات اللحظية ومواجهة العجز، بل امتدت لبناء بنية تحتية قوية ومنظومة ممتدة الكفاءة قادرة على تلبية متطلبات التنمية الشاملة الحالية والمستقبلية في كافة ربوع مصر.
