الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 يونيو الجاري
الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 يونيو الجاري
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة بالدولة، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الاستراتيجية.
وشملت القرارات الموافقة على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن" إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الفنية والرقابية في قطاع القطن. وتضطلع الهيئة بدور محوري في فرز وتقييم المحصول وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، إضافة إلى مهامها المتعلقة بجودة القطن وتصنيفه واختباره، بما يسهم في دعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وأكدت الحكومة أن هذا التحويل لن يؤثر على مهام الجهاز، خاصة ما يتعلق بتنشيط الاستثمار في تجارة الجملة والتجزئة، وأعمال تسجيل الأنشطة التجارية، واستكمال اختصاصاته التنظيمية.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، للجهات التي ينطبق عليها القرار، في إطار تنظيم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.
كما أقر المجلس التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات متخصصة تتعلق بالتصنيف والتسويق وإعداد التقييمات الأساسية للمركبات التابعة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تمهيدًا لبيعها بالمزايدة العلنية، وذلك ضمن جهود الدولة للتخلص من الرواكد وتعظيم الاستفادة من الأصول.
واستعرض المجلس آخر مستجدات تنفيذ مشروع "أطلس لمراكز البيانات الدولية" بمدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب الموافقة على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
كما تم عرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، بالإضافة إلى تقارير الاستثمارات ومؤشرات الأداء الخاصة بها، في إطار متابعة أداء منظومة التأمينات الاجتماعية.
ووافق المجلس كذلك على طلب محافظة الإسكندرية بشراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء، لدعم قدرات الحماية المدنية في التعامل مع الحوادث داخل المباني المرتفعة، بما يعزز منظومة السلامة وحماية الأرواح.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من نماذج المستندات القياسية، والتي تتضمن 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التعاقدات الحكومية.
