وزير التخطيط يبحث توسيع الشراكة التمويلية والتنموية مع البنك الإسلامي
وزير التخطيط يبحث توسيع الشراكة التمويلية والتنموية مع البنك الإسلامي
على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة باكو بأذربيجان، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، لقاءً مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث آفاق التعاون المستقبلي واستراتيجية الشراكة الجديدة بين الجانبين، وآليات التمويل المبتكرة الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، هنأ الدكتور أحمد رستم رئيس مجموعة البنك بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة في جهوده لدعم التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة التعاون الوثيق مع البنك باعتباره أحد أهم شركاء التنمية.
وشهد الاجتماع استعراض المبادرة التي تقدمت بها مصر أمام مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات مبتكرة لمواجهة الأزمات وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي في الدول الأعضاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون المشتركة تقترب من 26 مليار دولار، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والنقل.
وأوضح أن الجانبين يواصلان العمل على إعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة المصرية ومستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من الآليات التمويلية الحديثة التي يوفرها البنك، وعلى رأسها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات، باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز كفاءة الإنفاق التنموي وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.
وأشاد الوزير بالدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، لاسيما المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
واستعرض الدكتور أحمد رستم رؤية الوزارة لتعزيز النمو الاقتصادي والتشغيلي من خلال التوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
كما كشف عن العمل على تطوير آلية وطنية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف إدارة المخاطر الائتمانية، وتعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وحشد الاستثمارات من المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يعزز استدامة المشروعات ويخفف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
