رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد لقاءً موسعًا بالغرفة التجارية لبحث الأسواق بدمياط
رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد لقاءً موسعًا بالغرفة التجارية لبحث الأسواق بدمياط
عقد اليوم السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، وبحضور السيدة هند مساعد، وذلك في إطار بحث عدد من الملفات المرتبطة بحركة الأسواق، وفي مقدمتها مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وآليات تعزيز الإتاحة السلعية وضمان استمرار تدفقها دون معوقات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأثاث.
وتناول اللقاء مناقشة محاور رئيسية شملت متابعة استقرار أسعار السلع داخل الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والتجار لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو حجب للسلع، بالإضافة إلى بحث آليات رفع كفاءة الرقابة الذاتية داخل الغرفة التجارية بما يسهم في دعم الانضباط السوقي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التأكيد على الالتزام بالإعلان عن الأسعار وترسيخ قواعد الشفافية في التداول التجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعرب السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنظيم حركة الأسواق ودعم استقرارها، وتعزيز التواصل بين الدولة ومجتمع الأعمال والتجار، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي حقوق المستهلكين.
وأكد أن استمرار التنسيق والتكامل مع الغرف التجارية يمثل أحد أهم أدوات ضبط الأسواق، وتعزيز الالتزام بالقانون، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق لا يتحقق إلا من خلال تعاون جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الاقتصادية.
وشدد رئيس الجهاز على أن التاجر يُعد شريكًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، وأن تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية واستمرار توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة يتطلب تعاونًا متكاملًا بين أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية الراهنة.
كما أشار إلى أن محافظة دمياط تمثل نموذجًا صناعيًا واقتصاديًا متميزًا، لما تتمتع به من قاعدة إنتاجية قوية في قطاع الأثاث والصناعات الخشبية، وهو ما يستوجب دعم هذا القطاع الحيوي والحفاظ على استقراره وتعزيز قدرته التنافسية محليًا وخارجيًا.
وأوضح أن حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية هدفان متكاملان، مؤكدًا أن فرض الانضباط داخل الأسواق ومواجهة أي ممارسات غير مشروعة يسهم في حماية الكيانات الجادة، والحفاظ على سمعة المنتج المصري، وتعزيز ثقة المستهلكين، ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن السوق المصري سوق حر يقوم على آليات العرض والطلب، إلا أن هذه الحرية تخضع لضوابط قانونية واضحة لا يجوز تجاوزها، مشددًا على أن الإخلال بهذه القواعد ينعكس سلبًا على التاجر والمستهلك معًا، ويؤثر على استقرار السوق وثقة المواطنين، مما يستوجب الالتزام الكامل بأحكام القانون وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، عن تقديره لزيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا التزام الغرفة بتوجيهات الدولة والحكومة فيما يتعلق بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن قطاع الأثاث والأخشاب بمحافظة دمياط يُعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر، حيث تُعرف المحافظة بأنها “قلعة صناعة الأثاث”، لما تمتلكه من خبرات تراكمية وقاعدة صناعية تضم آلاف الورش والمصانع، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كما أكدت السيدة/ هند مساعد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا محوريًا في ضبط الأسواق وترسيخ قواعد المنافسة العادلة من خلال جهوده الرقابية المستمرة، والتصدي للممارسات السلبية التي تضر بالمستهلك والتاجر على حد سواء.
وأشارت إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يُعد من أهم التشريعات الداعمة لاستقرار المعاملات التجارية، لما يوفره من ضوابط وعقوبات رادعة تضمن حماية حقوق جميع أطراف المنظومة التجارية، وتعزز الثقة في السوق وتدعم بيئة الاستثمار.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بدمياط وممثلي الشعب التجارية، على ما أبدوه من تعاون وتفاعل إيجابي، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج من التنسيق والتكامل بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
