وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع جمعيات أهلية
وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع جمعيات أهلية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي، ضمن المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة”، وفي إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقعت عقود التمويل الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ممثلة عن الصندوق، مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، من بينها جمعيات تنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة والتنمية البشرية في عدد من المحافظات، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها اقتصاديًا.
ويستهدف الصندوق من خلال هذه العقود تنفيذ أنشطة تمويلية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر دعم المشروعات متناهية الصغر، ورفع مستوى المعيشة والبيئة للفئات المستهدفة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مجتمع المنتجين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث تنفذ الوزارة من خلاله تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع في سياسات الحماية الاجتماعية القائمة على الإنتاج والاستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحفيز النمو المحلي، ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المحافظات.
كما نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وبناء قدرات الشركاء في مجال التمويل متناهي الصغر.
وتناولت التدريبات منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة، وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، إضافة إلى شرح النظام المالي للصندوق الذي يتم تشغيله بالتعاون مع بنك مصر عبر أنظمة رقمية متخصصة للتمكين الاقتصادي.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الدعم، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الدوليين والخبراء، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية لدعم منظومة التمكين الاقتصادي في مصر.
