"المركزي للمحاسبات" يرصد مخالفات مالية ومحاسبية في قوائم "المهندس للتأمين"

"المركزي للمحاسبات" يرصد مخالفات مالية ومحاسبية في قوائم "المهندس للتأمين"

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية المجمعة لشركة المهندس للتأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن عدد من الملاحظات والمخالفات المالية والمحاسبية المتعلقة بمشروع توريد برامج الحاسب الآلي وتراخيصها، بالإضافة إلى ملاحظات تخص عمليات التأمين والأقساط تحت التحصيل.

وأوضح التقرير أن بند الأصول الثابتة وغير الملموسة تضمن نحو 9.956 مليون جنيه، بما يعادل 539 ألف دولار، قيمة مشروع توريد برامج حاسب آلي وتراخيصها مع شركة «أسيت تكنولوجي جروب» بموجب عقد مبرم عام 2020. ورصد الجهاز استمرار تأخر تنفيذ المشروع رغم انتهاء المهلة الأخيرة الممددة في 30 يونيو 2024، دون قيام الشركة بتطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها تعاقدياً على الشركة المنفذة، رغم وجود جزء متبقٍ من قيمة العقد لم يتم سداده بعد.

وأشار التقرير إلى أن المشروع تأثر بصورة كبيرة بارتفاع سعر صرف الدولار منذ تاريخ التعاقد، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في التكلفة الإجمالية للمشروع مقارنة بالتقديرات الأولية.

كما سجل الجهاز عدداً من الملاحظات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية للمشروع، حيث قامت الشركة باحتساب إهلاكات على بعض البنود المرتبطة بالبرامج والتراخيص رغم عدم دخولها الخدمة أو التشغيل الفعلي حتى الآن، فضلاً عن احتساب مجمع إهلاك لأصول غير ملموسة ما زالت قيد الإعداد والتجهيز وفقاً لبيانات قطاع نظم المعلومات بالشركة، والذي توقع استكمال المشروع بنهاية عام 2026.

وأكد التقرير أن هذه المعالجات تمت بالمخالفة لبعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالأصول غير الملموسة، لاسيما أن البرامج والرخص محل التعاقد لم يبدأ تشغيلها فعلياً، وأن مدة الترخيص ترتبط بتاريخ التنصيب والتشغيل الفعلي للأنظمة.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة دراسة تلك الملاحظات وإجراء التسويات والتعديلات المحاسبية اللازمة وفقاً للمعايير المعمول بها، مع الإسراع في الانتهاء من تنفيذ المشروع وتطبيق غرامات التأخير التعاقدية للحد من الخسائر الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار.

وفيما يتعلق بعمليات التأمين، أشار التقرير إلى أن إجمالي مديني عمليات التأمين ضمن الالتزامات المقابلة للعقود السارية بلغ نحو 363.914 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مع تكوين خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 50.161 مليون جنيه وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم 47.

وأوضح الجهاز أن البند تضمن أقساطاً تأمينية بقيمة 1.239 مليون جنيه انتهت مدد التغطية الخاصة بها دون تحصيل قيمتها من العملاء، رغم استمرار تقديم التغطية التأمينية خلال فترة سريان الوثائق. كما تبين أن جزءاً من هذه الأقساط يعود إلى فترات سابقة منذ أبريل 2022، ويتركز في فروع الحريق والتأمين البحري والبري.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتحصيل الأقساط المتأخرة، حفاظاً على أموال الشركة وحقوقها المالية، والعمل على الحد من تراكم المديونيات وتحسين كفاءة إدارة عمليات التحصيل خلال الفترات المقبلة.