مطالبات برلمانية بالعودة لنظام الشرائح ومهلة سنة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم

مطالبات  برلمانية بالعودة لنظام الشرائح ومهلة سنة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم

شهد البرلمان المصري تحركاً رسمياً جديداً لحسم ملف العدادات الكودية وتيسير إجراءات التصالح للمواطنين، حيث فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ملف إعادة النظر في آليات تسعير العدادات الكودية وطرق المحاسبة الخاصة بها، بناءً على بيانات صرح بها النائب عادل السكري.
وطالب أعضاء بمجلس الشيوخ بضرورة العودة إلى "نظام الشرائح" في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية بدلاً من آليات المحاسبة الحالية، مع تشديدهم على أهمية الفصل والبت في المشكلات المتعلقة بتلك العدادات خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام، لضمان سرعة حل شكاوى المواطنين.
التمييز في المحاسبة وتيسير التصالح
ودعا النواب إلى ضرورة التمييز في المحاسبة المالية بين الحالات المخالفة والحالات غير المخالفة تحقيقاً للعدالة، وخرجت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بحزمة من التوصيات العاجلة الموجهة للحكومة، جاء أبرزها:
منح مهلة عام: إعطاء المواطنين المخالفين مهلة تمتد لسنة كاملة لتوفيق أوضاعهم واستكمال كافة إجراءات التصالح الخاصة بهم.
التنسيق مع المحليات: إلزام وزارة الكهرباء بالتنسيق المباشر مع الوحدات المحلية بمختلف المحافظات لتبسيط وتيسير إجراءات التصالح وإزالة العقبات البيروقراطية أمام المواطنين.
إعادة النظر في التسعير: تكليف الجهات المعنية بوزارة الكهرباء بدراسة المطالب النيابية الخاصة بإعادة النظر في أسعار وقواعد التعامل مع العدادات الكودية.
يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار السعي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة عبر آليات رقمية ومحاسبية تتسم بالمرونة والوضوح.