هاني توفيق يحذر: تدهور الادخار المحلي لـ 1.5% يهدد الاستقرار الاقتصادي
هاني توفيق يحذر: تدهور الادخار المحلي لـ 1.5% يهدد الاستقرار الاقتصادي
دق الخبير الاقتصادي البارز، هاني توفيق، ناقوس الخطر بشأن التراجع الحاد في معدلات الادخار المحلي داخل مصر، واصفًا الوضع الحالي بـ "الكارثة الاقتصادية" التي تستدعي تحركًا عاجلًا لتفادي تداعياتها على مستويات التشغيل والمعيشة.
وأوضح توفيق، في تحليل اقتصادي، أن الدولة بحاجة ماسة لاستثمار 20% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي لمجرد الحفاظ على مستويات التشغيل الحالية ومستوى معيشة المواطنين دون تدهور.
أرقام صادمة وتحديات غير مسبوقة
واستعرض الخبير الاقتصادي حجم الفجوة التمويلية بالأرقام، مؤكدًا أن خطة الإنقاذ تتطلب:
• 4.4 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 88 مليار دولار) كحجم استثمارات مطلوبة سنويًا.
• 80 مليار دولار يجب جذبها كاستثمارات أجنبية مباشرة وبشكل فوري.
انهيار معدلات الادخار
وأرجع توفيق هذه الفجوة الضخمة إلى الهبوط الحاد في معدل الادخار المحلي، والذي انهار من 10% إلى 1.5% فقط خلال عامين، وهو ما يعني عجز المدخرات المحلية عن تمويل المشروعات الاستثمارية المطلوبة.
واختتم هاني توفيق تحذيره بتساؤل جوهري موجه لصناع القرار: "فهل استعددنا لذلك؟!"، في إشارة إلى ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية فورًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتغطية هذا العجز الهيكلي.
