لتحجيم أخطاء "إنستا باي" والمحافظ الإلكترونية.. مقترح برلماني بإلزامية "الاسم الرباعي" وتجميد التحويلات الخاطئة
لتحجيم أخطاء "إنستا باي" والمحافظ الإلكترونية.. مقترح برلماني بإلزامية "الاسم الرباعي" وتجميد التحويلات الخاطئة
تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة يستهدف إحداث ثورة تصحيحية في منظومة التحويلات الرقمية في مصر. يهدف المقترح إلى سد الثغرات التقنية والقانونية التي تواجه مستخدمي تطبيقات الدفع الإلكتروني، وفي مقدمتها تطبيق "إنستا باي" ومحافظ شركات المحمول، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي.
الاسم الرباعي.. حائط الصد الأول
وضعت النائبة في مقدمة مقترحها ضرورة إنهاء سياسة "الأسماء المختصرة" أو الأحرف الأولى التي تظهر قبل إتمام التحويل. وطالبت بإلزام كافة المنصات الرقمية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمستفيد، مؤكدة أن هذا الإجراء هو الضمانة الأقوى لمنع وقوع المواطنين في فخ إدخال أرقام خاطئة، حيث يتيح للمحول التأكد من هوية المستلم بيقين تام قبل الضغط على زر التأكيد.
تنبيهات ذكية للتحويل الأول
ولم يتوقف المقترح عند البيانات فقط، بل طالبت "الجمال" بتطوير منظومة تنبيهات ذكية داخل التطبيقات. وتعتمد الفكرة على استشعار التطبيق لقيام المستخدم بالتحويل لرقمه أو حساب لأول مرة، ليقوم النظام بإرسال رسالة تحذيرية تفرض على المستخدم مراجعة البيانات مرة ثانية، كإجراء احترازي يحد من الأخطاء الناتجة عن السرعة أو عدم التركيز.
آلية تقنية لتجميد الأموال
وفي خطوة وصفت بالأكثر جرأة لحماية حقوق المواطنين، دعت النائبة إلى وضع آلية تتيح "التجميد المؤقت" للأموال المحولة بالخطأ. وبحسب المقترح، يحق للمستخدم في حال الخطأ إبلاغ البنك أو جهة الدفع فوراً، ليتم التحفظ على المبلغ بحد أقصى أسبوعين، لمنع المستلم "سيء النية" من سحب الأموال أو التصرف فيها، وذلك لحين صدور قرار قضائي أو تسوية النزاع ودياً.
ردع قانوني وتوعية قومية
واختتمت النائبة مقترحها بالتشديد على الجانب التوعوي، داعية إلى إطلاق حملات قومية لتعريف المواطنين بأن الامتناع عن رد الأموال المحولة بالخطأ ليس "حقاً"، بل هو جريمة استيلاء على مال غير مستحق يعاقب عليها القانون. وشددت على أن حماية الثقة في المنظومة الرقمية تتطلب حزماً في تطبيق العقوبات على الممتنعين عن رد الحقوق لأصحابها.
يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه المعاملات الرقمية في مصر طفرة غير مسبوقة، مما يستوجب تحديث التشريعات والوسائل التقنية لتواكب هذا التطور وتحمي مدخرات المواطنين من الأخطاء البشرية البسيطة.
