رسمياً.. الحكومة تعلن تحريك أسعار باقات الاتصالات في مصر بنسبة تتراوح بين 9% و15%
رسمياً.. الحكومة تعلن تحريك أسعار باقات الاتصالات في مصر بنسبة تتراوح بين 9% و15%
في خطوة تهدف إلى تعزيز نفاذ المواطنين للخدمات الرقمية مع ضمان استمرارية تطوير البنية التحتية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تشمل إطلاق باقات اقتصادية للشمول الرقمي، بالتوازي مع الموافقة على تعديل أسعار بعض باقات الاتصالات.
أولاً: مبادرة الشمول الرقمي (دعم الفئات المحدودة)
وجه الجهاز الشركات العاملة في السوق المصري بتقديم خيارات سعرية هي الأقل في تاريخ القطاع مؤخراً، لتخفيف العبء عن كاهل المستخدمين:
• الإنترنت المنزلي: طرح باقة جديدة بسعر 150 جنيهاً (بدلاً من 210 جنيهات كحد أدنى سابق).
• خدمات المحمول: توفير باقة اقتصادية بسعر 5 جنيهات (بدلاً من 13 جنيهاً).
• الخدمات الأساسية: إتاحة الوصول لكافة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً عبر شبكات المحمول والأرضي، حتى في حال نفاذ سعة الباقة.
ثانياً: تعديل الأسعار والمستثنيات
وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح ما بين 9% إلى 15% (شاملة الضرائب). وفي المقابل، شدد الجهاز على ثبات أسعار الخدمات التالية دون أي زيادة:
• أسعار دقائق الصوت (للمحمول والثابت).
• أسعار كروت شحن الرصيد.
• خدمات المحافظ الإلكترونية.
ثالثاً: مسببات القرار (التحديات التشغيلية)
تأتي هذه التعديلات استجابةً لعدة متغيرات اقتصادية أثرت مباشرة على تكلفة الخدمة، ومن أبرزها:
1. نمو الاستهلاك: ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، مما استلزم توسعات ضخمة في الشبكات.
2. التكاليف التشغيلية: زيادة أسعار الطاقة (الكهرباء والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات) وارتفاع تكاليف العمالة.
3. الاستثمارات الرأسمالية: تأثر سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية ومعدات الشبكات، فضلاً عن تقلبات سعر الصرف.
رابعاً: التزام بجودة الخدمة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهدف من تمكين الشركات من مواءمة أسعارها هو دفع عجلة الاستثمار في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية. كما شدد الجهاز على دوره الرقابي في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة العالمية، وضمان حماية حقوق المستخدمين بما يحقق التوازن بين التكلفة وجودة الخدمة، دعماً لمسيرة التحول الرقمي في مصر.
