تعاون بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء لتأهيل مأموري الضبط القضائي وحماية المال العام
تعاون بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء لتأهيل مأموري الضبط القضائي وحماية المال العام
شهد محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم.
ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية وتنمية مهاراتهم في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، وإجراءات التحقيق الإداري، إلى جانب التعامل مع الأدلة الرقمية، بما يواكب التطورات القانونية والتقنية الحديثة.
وأكد النائب العام، خلال مراسم التوقيع، أن هذا التعاون يعكس الدور العلمي والقانوني للنيابة العامة في تطوير العنصر البشري داخل منظومة العدالة، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي، بما يدعم منظومة الرقابة والتحقيقات الإدارية داخل مؤسسات الدولة، ويعزز من سيادة القانون وحماية المال العام.
من جانبه، شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعظيم قدرات كوادرها القانونية والفنية عبر الشراكة مع مؤسسات الدولة، مشيدًا بالتعاون مع النيابة العامة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء.
ويعكس هذا البروتوكول توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات، وبناء كوادر قانونية أكثر جاهزية لمواجهة التحديات، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة منظومة العمل في قطاع الكهرباء.
