السجن المؤبد والمشدد لـ62 متهماً في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة

السجن المؤبد والمشدد لـ62 متهماً في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة.. وردّ ملايين الجنيهات للدولة

أسدلت محكمة الجنايات الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بمنظومة بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعدما أصدرت أحكامًا رادعة بحق 62 متهمًا، على خلفية تورطهم في شبكة واسعة لتزوير مستندات رسمية وتقارير طبية، بهدف إصدار بطاقات لغير المستحقين والحصول من خلالها على مزايا ومنافع مالية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في تسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة ومحررات رسمية جرى اصطناعها وإضفاء صفة رسمية عليها باستخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير تقارير طبية منسوبة إلى مستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية، إلى جانب مستندات أخرى استخدمت كغطاء قانوني لاستخراج البطاقات بصورة مخالفة للضوابط المنظمة.

وأسفر ذلك عن حصول عدد من المتهمين على مزايا غير مشروعة، تمثلت في الإعفاء الجمركي على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، والاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن تقديم مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل تسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.

وبجلسة اليوم، قضت المحكمة بتوقيع عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 15 عامًا و10 سنوات، وذلك حضورياً لعدد من المتهمين وغيابياً لآخرين، إلى جانب توقيع غرامات مالية، وإلزام المحكوم عليهم برد الأموال المتحصلة من الجريمة إلى خزينة الدولة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي الحاسم لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام، خاصة الجرائم التي تمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية موارد الدولة وصون حقوق مستحقي الدعم والخدمات.