الرقابة المالية تُصدر قواعد جديدة لتنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية وتطوير قطاع التأمين
الرقابة المالية تُصدر قواعد جديدة لتنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية وتطوير قطاع التأمين
سجل للخبراء لمدة 5 سنوات وشروط صارمة للقيد.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع مع إلزام بوثائق تأمين للمسؤولية المهنية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن تنظيم نشاط الخبرة الاكتوارية في مصر، متضمنًا شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، إلى جانب ضوابط تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة تستهدف رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الأعمال الفنية، من خلال إرساء معايير مهنية دقيقة وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، بما يدعم قدرات إدارة المخاطر لدى الشركات وصناديق التأمين.
وأوضح أن القرار يشترط حصول الأفراد والشركات على ترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها لمزاولة نشاط الخبرة الاكتوارية، مع حظر الاستعانة بغير المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية، بما يضمن موثوقية النتائج.
ويتضمن القرار إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
كما حدد القرار شروط تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها أن تكون في شكل شركة مساهمة مصرية، برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع توافر خبرات مالية واكتوارية بين المساهمين، ووجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.
وفيما يتعلق بقيد الخبراء الأفراد، اشترط القرار الحصول على مؤهلات مهنية دولية معترف بها، وتوافر الخبرة اللازمة، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات التي تقرها الهيئة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الخبراء بأعلى معايير النزاهة والحياد والسرية، وتجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز ثقة المتعاملين في نتائج الأعمال الاكتوارية.
كما استحدث القرار متطلبات إلزامية، من بينها تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكل من الخبراء والشركات، تصدر من شركات تأمين مرخص لها داخل مصر، وفقًا لحجم الأعمال، بهدف حماية المتعاملين وتعزيز إدارة المخاطر.
ويضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ إجراءات إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة.
ومنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.
