مدبولي يستعرض مع وزير المالية نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
مدبولي يستعرض مع وزير المالية نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تأكيد مرونة الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات الضريبية 29% دون أعباء جديدة.. ونمو 5.3% بدعم الصناعة والسياحة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز اللقاءات والأنشطة التي تمت خلال مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت مؤخرًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، أن مشاركته تضمنت لقاءات موسعة مع وزراء مالية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التشديد على ضرورة تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والمتوازنة.
وأوضح كجوك أنه عقد لقاءً مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه "بنك أوف أمريكا"، عرض خلاله أولويات السياسة المالية للدولة، والتي تركز على ضبط المالية العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في زيادة الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة.
وأشار الوزير إلى مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، حيث أكد أن هذه الأسواق هي الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لإدارة الديون وتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص، موضحًا أن الفائض الأولي سجل 3.5% من الناتج المحلي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية.
كما أكد الوزير استمرار التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية لتعزيز سرعة اتخاذ القرار وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي.
وشدد كجوك على حرص الدولة على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر حزم من التسهيلات والمبادرات الداعمة للقطاعات ذات الأولوية.
