النيابة العامة المصرية تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول
قرار جديد يستهدف تنفيذ أحكام النفقات بإجراءات مشددة تشمل منع السفر، مع دعوة المحكوم عليهم بسرعة السداد لتفادي الملاحقات القانونية وحماية حقوق الزوجات والأبناء.
أعلنت النيابة العامة المصرية إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق مستحقي النفقة، وعلى رأسهم الزوجات والأبناء.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقات، حال امتناعهم عن السداد، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وأكدت النيابة أن هذا الإجراء يهدف إلى تفعيل حجية الأحكام القضائية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، خاصة الحقوق المرتبطة بالأسرة، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها.
ودعت النيابة العامة المحكوم عليهم إلى سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها، تجنبًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
