رغم صعودها عالميًا.. الفضة تستقر في مصر وعيار 999 يحافظ على توازنه
رغم صعودها عالميًا.. الفضة تستقر في مصر وعيار 999 يحافظ على توازنه
شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 11 إلى 18 أبريل 2026، في تحرك جاء على خلاف الاتجاه العالمي، مدعومًا بتوازن بين استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي.
وبحسب بيانات صادرة عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة، استقر سعر جرام الفضة عيار 999 عند مستوى 132.06 جنيهًا بنهاية الأسبوع، دون تغير يُذكر مقارنة ببدايته، رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنسبة 7.1%.
وأوضح المركز أن العامل الرئيسي وراء هذا الاستقرار يتمثل في التحركات المحدودة لسعر الدولار محليًا، مع ميل طفيف نحو الانخفاض، ما حدّ من انتقال تأثير الارتفاع العالمي إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أن السوق المحلية أظهرت قدرة ملحوظة على امتصاص التغيرات العالمية، حيث تحركت الأسعار في نطاق ضيق، مع استقرار نسبي في مستويات التسعير وغياب ردود الفعل المبالغ فيها.
ولفت إلى أن تسعير الفضة في مصر بات أكثر ارتباطًا بسعر الصرف، إلى جانب حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين، في ظل ترقب التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع، إذ صعدت الأونصة من نحو 75.59 دولارًا إلى 80.88 دولارًا، مدفوعة بتحسن المعنويات في الأسواق.
وبدأت الأونصة تداولاتها قرب مستوى 75.6 دولارًا، قبل أن تدخل في موجة صعود متسارعة، مدعومة بتزايد التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة مخاوف التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة، إلى جانب استقرار الدولار عالميًا، وتوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أقل تشددًا خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أشار المركز إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعادل شهدت تذبذبًا طبيعيًا، حيث تحولت من علاوة سعرية موجبة في بداية الأسبوع إلى فجوة سالبة بنحو 1.9% بنهايته، بما يعكس مرونة السوق في التفاعل مع المتغيرات.
وتوقع المركز أن تتحرك أسعار الفضة في مصر خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى الصعود التدريجي، حال استمرار استقرار سعر الدولار، فيما تظل الاتجاهات العالمية داعمة للأسعار بفعل قوة الطلب الصناعي.
وأكد أن النظرة الإيجابية للفضة على المدى المتوسط لا تزال قائمة، بدعم من الاستخدامات الصناعية المتزايدة، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية، إلى جانب استمرار عجز المعروض عالميًا، رغم احتمالات حدوث تصحيحات مؤقتة نتيجة التطورات الجيوسياسية أو تغيرات السياسات النقدية.
