مدبولي يوجه بإقرار آلية تمويل البنية التحتية قبل نهاية العام

مدبولي يوجه بإقرار آلية تمويل البنية التحتية قبل نهاية العام

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشروعات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام الجاري.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الآلية تمثل نموذجًا تمويليًا حديثًا جرى تطبيقه في عدد من الدول، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الآلية تُطرح بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي، وتهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر النقد الأجنبي.
وأضاف أن المشروعات المستهدفة تشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ضمن خطة تمتد خلال الفترة من 2028 إلى 2038.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الآلية الجديدة تتكامل مع أدوات تمويلية أخرى، مثل آلية سقف الضمانات والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويحقق أفضل عائد للدولة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاستكمال إعداد الآلية في الموعد المحدد، تمهيدًا لبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030.