الحكومة تتحرك لحماية النشء من مخاطر الألعاب والمنصات الرقمية

الحكومة تتحرك لحماية النشء من مخاطر الألعاب والمنصات الرقمية

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية النشء في البيئة الرقمية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم خالد عبدالغفار، ومايا مرسي، ومحمد عبد اللطيف، ورأفت هندي، وعبد العزيز قنصوة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والجهات المختصة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وصياغة التشريعات اللازمة لحماية النشء والشباب من المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية، مشدداً على أهمية التصدي لهذه الظواهر بما يحافظ على القيم المجتمعية ويضمن توفير بيئة رقمية آمنة، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة لمناقشة هذا الملف.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من عدد من التشريعات التي كلف بها رئيس الجمهورية، ومن بينها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء للأسرة المسلمة أو المسيحية، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكداً أنها تستهدف معالجة المشكلات الناتجة عن القوانين الحالية بحلول جذرية، مع عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لمتابعة هذا الملف.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمعالجة التشريعية والتنظيمية لظاهرة المراهنات الإلكترونية، وسبل التصدي لها، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة تزييف العملات داخل الألعاب الإلكترونية، وتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن التعامل مع الإدمان الرقمي، بما يسهم في حماية النشء والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمجتمع.

وأضاف أن الاجتماع استعرض إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، والذي يتضمن عدة محاور، من بينها تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية، مثل آليات التحقق من العمر، وتطبيق الرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال إصدار تقارير دورية، وتلقي شكاوى المستخدمين، ومتابعة الالتزام بالإجراءات، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية داخل المنصات لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا الإطار يشمل أيضاً مجموعة من الحلول التقنية، من أبرزها إتاحة "شريحة الطفل" التي توفر باقات إنترنت آمنة مزودة بخصائص الرقابة الأبوية وتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وفقاً للفئات العمرية، ومن المقرر إطلاقها قبل 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى العمل على توفير آليات للتحكم في الإنترنت الثابت من خلال التعاون مع شركات الاتصالات، بما يتيح تصنيف المحتوى وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية عبر أجهزة داعمة لعدة مستخدمين.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بحماية الأطفال على الإنترنت، تمهيداً لعرضه على الجهات المعنية ومراجعته، بما يضمن خروجه في صورة متكاملة تحقق الأهداف المرجوة في حماية النشء وتعزيز الأمان الرقمي في المجتمع.