قرض بـ 10.6 مليون يورو من «الأوروبي للإعمار» لـ "ميسكو" لدعم توسعاتها
قرض بـ 10.6 مليون يورو من "الأوروبي للإعمار" لـ "ميسكو" لدعم توسعاتها
كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، عن موافقته على تقديم قرض أولي بقيمة تصل إلى 585 مليون جنيه مصري، بما يعادل نحو 10.6 مليون يورو، لصالح شركة «ميسكو» لدعم خططها للتوسع التشغيلي وتجديد أسطولها، في خطوة تستهدف تخفيف قيود الطاقة الاستيعابية بقطاع الشحن والخدمات اللوجستية في مصر.
وقال "الأوروبي للإعمار"، إن المشروع اجتاز المراجعة النهائية وبات بانتظار الموافقة الرسمية. ويُخصص التمويل لشراء شاحنات جديدة، وإنشاء مرافق جديدة للبنية التحتية اللوجستية مزودة بالآلات والمعدات المرتبطة بها، إلى جانب توسعة المرافق القائمة وتحديث تجهيزاتها.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 697.8 مليون جنيه، ما يعادل قرابة 12.7 مليون يورو، فيما لا توجد انكشافات قائمة حالياً للبنك تجاه الشركة.
يستهدف المشروع دعم نمو «ميسكو» وتوسّعها في مدن الموانئ الرئيسية، بما يشمل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسخنة، من خلال تمويل توسعة الأسطول وتطوير ساحات الخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والقطاعات الصناعية الرئيسية، وتقليل الاختناقات في سلاسل الإمداد عبر الممرات التجارية الأساسية في البلاد.
ووفقًا للبنك، سيدعم التمويل تنفيذ خطة عمل لحوكمة الشركات (CGAP)، تتضمن تعيين مسؤول للامتثال، وتحديث السياسات الرئيسية، وإنشاء آلية للإبلاغ عن المخالفات، وإضفاء الطابع المؤسسي على هياكل مجلس الإدارة، وتعزيز وظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وتحسين ممارسات الإفصاح، بما يتماشى مع متطلبات البنك وأفضل الممارسات الدولية.
أما الأثر الثانوي فيتمثل في تعزيز تكامل قطاع الخدمات اللوجستية، مع خطط لإضافة ما يصل إلى 115 شاحنة جديدة، وتحديث البنية التحتية المجاورة للموانئ، بما يدعم تحسين جودة وموثوقية الخدمات. كما يتضمن المشروع إجراء دراسة لإزالة الكربون من الممرات اللوجستية، بهدف دعم عمليات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وأشار البنك إلى أن القيمة المضافة للتمويل ترتكز على نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية، وتخفيف المخاطر غير المالية بما يعزز قدرة الشركة على تأمين تمويلات إضافية وتنفيذ استثمار لوجستي واسع النطاق، فضلاً عن إرساء معايير أعلى للحوكمة ودمج اعتبارات المساواة بين الجنسين ضمن خطة الحوكمة المؤسسية.
