وزارة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمقررات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة
وزارة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمقررات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع الجهات الوطنية المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي عُقدت بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المصرية الجزائرية، التي تستند إلى إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى حرص البلدين، في إطار التشاور المستمر، على دفع مسار العلاقات الثنائية نحو شراكة حقيقية وتكامل فعّال يواكب الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
آليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع استهدف التباحث حول وضع آليات تنفيذ فعّالة للاتفاقيات الموقعة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، والتي بلغ عددها 18 وثيقة تغطي مجالات متعددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ورحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين المصري والجزائري، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في مجالات البترول والغاز والمناجم، بما يعزز التعاون الاستثماري والتقني بين البلدين.
كما أشادت الوزارة ببرنامج العمل المبدئي المطروح لتفعيل مذكرة التفاهم في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنشيط مشاركة العارضين، وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين السوقين المصري والجزائري.
لجان فنية وتعاون قطاعي
وتناول الاجتماع الخطوات التي اتخذتها عدد من الجهات المصرية من خلال التواصل المباشر مع نظيراتها الجزائرية لتفعيل التعاون في مجالات متعددة، إلى جانب استعراض أعمال اللجان الفنية القطاعية، المقرر عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري.
إطار مؤسسي للتعاون الثنائي
ويُذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظمها اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، المنبثقة عن اتفاقية إنشاء اللجنة الموقعة عام 1989.
وتُعد اللجنة العليا آلية رئيسية لتنسيق أطر التعاون في مختلف المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار خلال عام 2024.م
