بين التثبيت والخفض.. تباين توقعات الخبراء حول قرار الفائدة الخميس المقبل
حالة من الترقب تسيطر على السوق المصري، انتظارًا لأول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في عام 2026، والمقرر انعقاده في 12 فبراير الجاري.
وتباينت آراء المصرفيين والمحللين، الذين استطلعت «الميزان نيوز» آراءهم، حول قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم العام إلى 12.3%، والتضخم الأساسي إلى 11.8% بنهاية ديسمبر 2025، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال يناير 2026.
خفّض أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
كما أصدر البنك توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأكد «المركزي» أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
عبد العال: البنك المركزي في موقف قوة.. واتوقع خفض الفائدة 1.5%
وفي هذا السياق،رجّح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، مستندًا إلى تراجع الضغوط التضخمية الهيكلية وتحسن قيمة الجنيه تدريجيًا، وهو ما انعكس في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط السعرية.
وأضاف أن البنك المركزى المصري اليوم في موقف «قوة»، فالاتفاق الناجح مع صندوق النقد وتوافر السيولة الدولارية ينهي عصر الدفاع عن العملة بالفائدة المرتفعة.
وتابع: نحن أمام بداية دورة تيسير عالمية يقودها الفيدرالي الأمريكي، ومن المنطقي أن تتناغم السياسة النقدية المصرية مع هذا التوجه للحفاظ على التنافسية وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد الكلي، من ناحية اخرى.
وأوضح أن هذا الخفض هو المطلب الأساسي لإنعاش البورصة المصرية كبديل استثماري جاذب للسيولة الخارجة من الشهادات مرتفعة العائد، كما أنه يمهد الطريق لإعادة الزخم لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن استمرارية الفائدة عند مستوياتها الحالية تضغط على التقييمات العادلة للأسهم، والبدء في دورة تخفيض متتالية عبر عام 2026 سيخلق حالة من الرواج في سوق المال ويعيد الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي بعيداً عن الاستدانة.
أنيس: تخفيضات الفائدة في 2026 ستكون أقل حدة.. وأتوقع التثبيت في اجتماع الخميس المقبل
وعلى الجانب الآخر، توقع محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 12 فبراير الجاري، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات، في مقدمتها بيانات التضخم لشهر يناير، والتي ستشكل حجر الزاوية في قرار اللجنة، مرجحاً أن تكون قريبة من مستويات الشهر السابق دون تغييرات حادة — بنسبة انخفاض لا تتجاوز 0.5%، ما يقلص الحاجة إلى خفض الفائدة في هذا الاجتماع ، ويدفع نحو التريث وقراءة المشهد الاقتصادي بشكل أعمق.
وأشار إلى أن الاعتبار الثاني يتمثل في ضرورة استيعاب السوق المحلي للأثر التراكمي للتخفيضات الكبيرة التي حدثت خلال العام الماضي، والتي بلغت في مجموعها 7.25%، وكان آخرها الخفض الذي أقره البنك المركزي في اجتماع ديسمبر الماضي. لذا، قد يفضل البنك مراقبة رد فعل السوق وتأثير هذه الخطوات المتتالية على السيولة والأسعار قبل الإقدام على جولة جديدة من التيسير، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن وتيرة التخفيض في عام 2026 ستكون أقل حدة مقارنة بالعام السابق.وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
كما أصدر البنك توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأكد «المركزي» أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
عبد العال: البنك المركزي في موقف قوة.. واتوقع خفض الفائدة 1.5%
وفي هذا السياق،رجّح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، مستندًا إلى تراجع الضغوط التضخمية الهيكلية وتحسن قيمة الجنيه تدريجيًا، وهو ما انعكس في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط السعرية.
وأضاف أن البنك المركزى المصري اليوم في موقف «قوة»، فالاتفاق الناجح مع صندوق النقد وتوافر السيولة الدولارية ينهي عصر الدفاع عن العملة بالفائدة المرتفعة.
وتابع: نحن أمام بداية دورة تيسير عالمية يقودها الفيدرالي الأمريكي، ومن المنطقي أن تتناغم السياسة النقدية المصرية مع هذا التوجه للحفاظ على التنافسية وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد الكلي، من ناحية اخرى.
وأوضح أن هذا الخفض هو المطلب الأساسي لإنعاش البورصة المصرية كبديل استثماري جاذب للسيولة الخارجة من الشهادات مرتفعة العائد، كما أنه يمهد الطريق لإعادة الزخم لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن استمرارية الفائدة عند مستوياتها الحالية تضغط على التقييمات العادلة للأسهم، والبدء في دورة تخفيض متتالية عبر عام 2026 سيخلق حالة من الرواج في سوق المال ويعيد الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي بعيداً عن الاستدانة.
أنيس: تخفيضات الفائدة في 2026 ستكون أقل حدة.. وأتوقع التثبيت في اجتماع الخميس المقبل
وعلى الجانب الآخر، توقع محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 12 فبراير الجاري، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات، في مقدمتها بيانات التضخم لشهر يناير، والتي ستشكل حجر الزاوية في قرار اللجنة، مرجحاً أن تكون قريبة من مستويات الشهر السابق دون تغييرات حادة — بنسبة انخفاض لا تتجاوز 0.5%، ما يقلص الحاجة إلى خفض الفائدة في هذا الاجتماع ، ويدفع نحو التريث وقراءة المشهد الاقتصادي بشكل أعمق.
وأشار إلى أن الاعتبار الثاني يتمثل في ضرورة استيعاب السوق المحلي للأثر التراكمي للتخفيضات الكبيرة التي حدثت خلال العام الماضي، والتي بلغت في مجموعها 7.25%، وكان آخرها الخفض الذي أقره البنك المركزي في اجتماع ديسمبر الماضي. لذا، قد يفضل البنك مراقبة رد فعل السوق وتأثير هذه الخطوات المتتالية على السيولة والأسعار قبل الإقدام على جولة جديدة من التيسير، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن وتيرة التخفيض في عام 2026 ستكون أقل حدة مقارنة بالعام السابق.
