الرقابة المالية ووزارة التموين توقعان بروتوكول إنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمة الشركات
الرقابة المالية ووزارة التموين توقعان بروتوكول إنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمة الشركات
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة، لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، في إطار جهود تطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وقع البروتوكول عن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
ويهدف البروتوكول إلى تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يقلص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
الخدمات الحكومية
وأكد الدكتور محمد فريد أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم توجه الدولة نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
من جانبه، شدد الدكتور شريف فاروق على أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة الخدمات المميزة، لتقديم خدمات السجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يخفف الأعباء عن المتعاملين ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
وأوضح الدكتور محمد عوض أن البروتوكول يعكس التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال توفير الكوادر المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية لضمان انتظام العمل، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار في مصر
