مجلس الوزراء يوافق على آليات حصول مستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية

خلال اجتماعه برئاسة مدبولي.. مجلس الوزراء يوافق على آليات حصول مستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قوانين إيجار الأماكن.

ويأتي القرار تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون، التي تتيح للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة القانونية للعقود، أحقية التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا لقواعد وإجراءات محددة.

وحدد مشروع القرار الجهات المنوط بها توفير الوحدات، وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. كما نص على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لحصر الوحدات المتاحة بكل محافظة وبياناتها الأساسية، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء.

وتضمن القرار إنشاء إدارة مركزية جديدة بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل»، تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين المستحقين، وترتيب أولويات التخصيص وفق معايير محددة.

وأوضح مشروع القرار أن أنظمة التخصيص تشمل الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمليك من خلال التمويل العقاري، أو السداد النقدي، أو التقسيط وفق شروط الإعلانات، مع اشتراط أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى صالحة للغرض ذاته، وأن تكون الوحدة البديلة في ذات المحافظة والغرض.

كما حدد القرار آلية التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيلها، مع إتاحة التقديم الورقي عبر مكاتب البريد تيسيرًا لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادر